به نقل از «مهر»

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا آخر مجلس یازدهم به ثمر می رسد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۸۲۲۶

میر غنی نظری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شرایط اقتصادی در کشورمان، شرایط خاص و متأثر از تغییرات و دگرگونی‌های متعدد است و در این بین گرانی و تورم بالا مردم را به شدت آزار می‌دهد.

وی ضرورت احصای عوامل متعدد تأثیرگذار در این حوزه را یادآور شد و تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس مباحث مختلف اصلاح قانون بانک مرکزی در اولویت قرار گرفته تا با یک راهکار علمی و کارشناسی بتوانیم از میزان نقدینگی کاسته و کنترل تورم را به شکل مناسب شاهد باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بی سلیقگی برخی از بانک‌ها در بالا بردن آمارهای غیرواقعی و کذایی را یادآور شد و گفت: عدم نظارت دقیق در این حوزه مشکلات جدی را به وجود آورده در حالی که انتظار می‌رود با اصلاح قانون بانک مرکزی نظارت‌ها و عملکرد شفاف بانک‌ها را در عین پاسخگویی شاهد باشیم.

نظری دومین پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس را نظارت بر اجاره بهای مسکن و قیمت واحدهای مسکونی اعلام کرد و افزود: در این حوزه نه قانونی مشخص و نه مرجع رسیدگی کننده معینی را داریم و به نظر می‌رسد با به هم ریختگی عجیبی در حوزه مسکن و اجاره بها روبه رو هستیم که تلاش می‌شود در طرح جدید نابسامانی‌ها برطرف شده و شفافیت کارکردها را در این حوزه شاهد باشیم.

وی به اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد و ادامه داد: این اصلاحیه هر چند با علاقه‌مندی برخی نمایندگان همراه نبود اما به نظر می‌رسد تأمین اجتماعی باید سالانه به تعهدات خود در پوشش بیمه‌ای کارگران اقدام کند اما نقاط ضعف این قانون نیز باید اصلاح و ترمیم شود.

نظری ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در کنار همسان سازی حقوق بازنشستگان، طرح ساماندهی نیروی انسانی نیز در مجلس مطرح است و امیدواریم تا پایان مجلس یازدهم تکلیف این ۲ طرح و لایحه مشخص شده و ۲ قشر بازنشستگان و نیروهای شاغل از مزایای قوانین جدید بهره مند شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما به تمام تعهدات خود و انجام آن پایبند هستیم و همان طوری که مشکل رتبه بندی معلمان و جهش تولید را با قانونی شفاف مشخص کردیم، انتظار می‌رود در حوزه مسکن و بازنشستگان نیز دغدغه‌ها و مشکلات برطرف شود.

کد خبر 5806629

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مجلس یازدهم گرانی تورم بانک مرکزی نقدینگی واحد مسکونی اجاره بها بوشهر تبریز کرمانشاه سفر استانی خطبه های نماز جمعه صنایع دستی جاده چالوس سیلاب بارش باران ایلام اصفهان اردبیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز همدان کمیسیون اقتصادی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۸۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.